اخبار بازار آهن

اخبار بازار آهن

امروزه عوامل مختلفی مانند هزینه‌های تولید، برند کارخانه تولیدکننده، حمل و نقل، نوسانات نرخ دلار، تحولات داخلی و خارجی در قیمت تمام شده محصولات فولادی موثر می‌باشند. 

یکی دیگر از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت کلیه آهن آلات اعم از میلگرد، تیرآهن، ورق، پروفیل، نبشی و ناودانی و سایر محصولات فولادی، اخبار رخدادها و تحولاتی است که روزانه نرخ محصولات فولادی و بازار آهن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

ما در این بخش سعی کردیم شما را در جریان مشروح مهمترین اخبار روزانه بازار آهن و صنعت فولاد قرار دهیم.

مشروح مهمترین اخبار بازار آهن و فولاد داخلی و خارجی در ماه اخیر (بهمن‌ماه ۱۴۰۲)

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آقای سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، در رابطه با صدور مجوزهای مازاد فولادی گفت: قانون، دست وزارت صمت را نبسته است که هر کسی از راه رسید، به آن مجوز بدهد. هیئت مقررات‌زدایی در این خصوص وجود دارد.

کریمی گفت: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایطی فراهم شد که مجوز‌ها سهل و آسان اعطا شود، اما در قانون مجلس یازدهم، ضمن تاکید بر لزوم تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار، تصویب شد که عوامل محدودکننده مثل منابع طبیعی، انرژی و زیرساخت‌ها و محیط‌زیست، باید در اعطای مجوز‌ها لحاظ شود.

وی در ادامه افزود: ما با حجم انبوهی از مجوز‌های کاغذی مواجه‌ایم که بسیاری از این‌ها برخلاف ضوابط و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های کشور صادر شده است. اما در قانون برنامه هفتم به عنوان قانونی خاص، یک تخصیص و ضوابطی تصویب کردیم که دولت و وزارت صمت بتوانند این گونه ضوابط را مورد بازنگری قرار دهند.

هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن تولید فولاد است که در برنامه هفتم نیز برای ۱۴۰۶، همین میزان یعنی ۵۵ میلیون تن تولید فولاد هدف‌گذاری شده است. اما اکنون برای تولید فولاد متناسب با سال ۹۹، ۱۲ میلیارد متر مکعب مصرف گاز در زنجیره فولاد است که اگر این میزان تولید به ۵۵ میلیون تن برسد، مصرف گاز به ۱۸ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. آیا در شرایط فعلی، امکان تامین این میزان انرژی وجود دارد یا خیر؟

عملیات خرید و فروش محصولات فولادی در بورس کالا برای مدت زمان مشخص و براساس فرمول قیمت‌گذاری بر اساس میانگین نرخ معاملاتی شمش بلوم انجام می‌گیرد.

یکی از آیتم‌هایی که خریداران حتما باید زمان ثبت سفارش به آن توجه کنند، زمان تحویل کالا است که معمولا برحسب اینکه خرید اعتباری یا نقدی باشد، متفاوت است.

به این ترتیب که اگر فروش به صورت نقدی باشد، فروشنده موظف است ۳ روز پس از تاریخ مقرر در اطلاعیه عرضه، محصول را تحویل خریدار دهد.

اگر قرارداد به صورت سلف زیر یک ماه باشد، مهلت تحویل بار، ۵ روزه و اگر بالای یک ماه باشد، مهلت تحویل بار ۱۵ روزه است.

در چنین شرایطی، فروشند موظف است در زمان سررسید قرارداد، کالای مورد نظر را به انبار بورس کالا یا محل تحویل تعیین شده در اطلاعیه عرضه کالا تحویل دهد.

حال اگر زمانی فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و علیرغم تکمیل وجه طبق قرارداد، محصول را در زمان تعیین شده تحویل ندهد، از زمان مذکور به فروشنده، ۳۰ روز مهلت تحویل کالا داده می‌شود که طی این روزها نیز موظف است جریمه‌ای معادل ۲۵ صدم درصد، ارزش معامله به خریدار به عنوان جریمه تاخیر پرداخت کند.

اما در صورتی که بعد از ۳۰ روز نیز کالا تحویل داده نشد، قرارداد می‌تواند از سمت خریدار فسخ شده و فروشنده به میزان ۵ درصد ارزش معامله همراه با کارمزد طرفین قرارداد، جریمه دهد. از سوی دیگر، خریدار ظرف مدت ۳ روز کاری باید قرارداد را تسویه کند.

اگر این تسویه صورت نگیرد به ازای هر روز تاخیر ۰.۲۵ درصد ارزش معامله را باید به عنوان جریمه به فروشنده بپردازد و این مدت تا ۱۰ روز کاری ادامه دارد و در پایان این ده روز معامله فسخ می‌شود و علاوه بر لغو قرارداد، خریدار باید جریمه کارمزد کارگزار فروشنده را نیز بپردازد.

با این تفاسیر طبق گفته‌ بسیاری از خریداران و فعالان بورس کالا، معمولا کالاهای خریداری شده به موقع از سوی کارخانه‌ها در مهلت مقرر تحویل داده‌ می‌شود تا مستلزم پرداخت جریمه نشود.

موسسه تحقیقاتی گلوبال انرژی مانیتور، طی گزارشی اعلام کرد ۶۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در دنیا در دست ساخت است که این رقم نسبت به سال قبل، رشد ۱۸ درصدی داشته است. هزینه ساخت این پروژه‌ها در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، ۸۰ درصد از پروژه‌های ساخت خط لوله گاز دنیا در قاره آسیا متمرکز است و سه کشور چین، هند و ایران به ترتیب بیشترین سهم را از ۶۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر پروژه در دست ساخت خط لوله گاز در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

چین بیشترین سهم را در این زمینه دارد. این کشور در حال ساخت ۳۰ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز در قالب ۱۵۰ پروژه است.

هند که در حال توسعه و مدرن‌سازی شبکه انتقال گاز خود است، در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، طول شبکه انتقال گاز خود را دو برابر کند. این کشور در حال ساخت، ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز با هزینه ۲۶.۲ میلیارد دلار است.

ایران در رتبه سوم جهان از نظر طول خطوط لوله گاز در حال ساخت قرار گرفته است. این کشور هم اکنون در حال ساخت، پنج هزار کیلومتر خط لوله با هزینه ۱۷.۸ میلیارد دلاری است.

ایران اکنون در حال ساخت خط لوله ‌سراسری شماره ۱۱ به طول ۱۲۰۰ کیلومتر است که قرار است با هزینه چهار میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۶ تکمیل شود.

ظرفیت این خط، ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال پیش‌بینی شده است. خط لوله سراسری شماره ۹ نیز پس از تاخیرهای مکرر در سال ۲۰۲۲ در دولت سیزدهم کلید زده شده است.

این خط که به لحاظ طول، ششمین خط لوله انتقال گاز در دست ساخت در جهان است، به ایران کمک می‌کند نیازهای خود در اوج تقاضای گاز برای بخش خانگی و صنعت را تامین کند. طول این خط، ۱۹۰۰ کیلومتر است که با بهره‌برداری می‌تواند ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز را در سال منتقل کند. هزینه پیش‌بینی شده برای ساخت این خط، ۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

علاوه بر در دست ساخت بودن پنج هزار کلیومتر خط لوله انتقال گاز در ایران ساخت ۱۶۰۰ کیلومتر خط لوله با هزینه ۹.۹ میلیارد دلار نیز در مرحله طراحی و پیشنهاد قرار دارد.

این گزارش همچنین به موضوع واردات گاز پاکستان از ایران اشاره کرده و نوشته ایران خط لوله لازم برای این پروژه در خاک خود را تکمیل کرده اما پاکستان به رغم تعهدات خود نتوانسته خط لوله انتقال گاز ایران را در داخل مرز خود بسازد. مقامات پاکستانی در اوت سال ۲۰۲۳ برای فرار از جریمه سنگین قرارداد با ایران مدعی وضعیت فورس ماژور شدند که البته ایران آن را نپذیرفته و از جریمه تا ۲۰ میلیارد دلاری پاکستان سخن گفته است.

روسیه، پاکستان،آمریکا، نیجریه، ایتالیا، آرژانیتن و کانادا نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از نظر طول خطوط لوله در حال ساخت برای انتقال گاز قرار گرفته اند. کل خطوط لوله انتقال گاز که در آمریکا در دست ساخت است ۱۵۰۰ کیلومتر با هزینه ۱۱.۵ میلیارد دلاری محاسبه شده است.

علی بیات، کارشناس فولادی با اشاره به اینکه یکی از موانع جدی در توسعه صادرات فولاد، بحث عوارض صادراتی است، بیان کرد: امروزه یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

بر همین اساس، با توجه به اینکه ایران کشوری معدن‌خیز است، انتظار می‌رود در بخش صادرات صنایع معدنی یا مواد معدنی پیشرفت خوبی داشته باشد و از این طریق به درآمدزایی قابل قبولی برسد؛ اما تصمیمات کارشناسی‌نشده و وضع قوانین یکباره و بدون برنامه‌ریزی باعث شد ایران در این بخش، نه ‌تنها پیشرفت خوبی نداشته باشد، بلکه در بخش صادرات محصولات معدنی در جهان هم جایگاهی کسب نکند.

وی ادامه داد: در واقع چیزی که طی یک سال گذشته، باعث شد شرایط برای صادرات فولاد کشور بدتر شود، وضع عوارض بود. در حالی که حوزه فولاد می‌تواند برای ما ارزآوری خوبی داشته باشد؛ اما با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، شاهد محدودیت‌هایی برای تولید‌کنند‌گان هستیم. ضمن اینکه کشورهای همسایه هم برای فولاد ایرانی، عوارض وضع کرده‌اند.

این کارشناس فولادی تصریح کرد: بنابراین، می‌توان گفت قانونی که برای عوارض صادراتی وضع کردند، باعث شد بسیاری از بازارهای صادراتی کشور را از دست بدهیم که این مسئله کاملا به ضرر صنایع معدنی و فولادی کشورمان تمام شد.

به گفته بیات، اینگونه تصمیمات، کاملاً غیرکارشناسی است که بدون لحاظ موارد تخصصی به صورت قانون درآمده و اعمال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، دولت و مسئولان مربوطه باید نسبت به تصمیماتی که برای موارد مهم مانند صادرات اتخاذ می‌کنند، حساس باشند؛ چرا که همین تصمیمات، باعث رونق یا رکود اقتصادی یک کشور شده و شرایط را تغییر می‌دهد.

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه معاملات محصولات فولادی در بورس کالا در چند هفته اخیر، نشان از بهم ریختگی و عدم وجود خریدار دارد و بخشی از محصولات آهن اسفنجی نیز به فروش نمی‎رود، اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ پروانه بهره‌بردای سنگ آهن از معادن در کشور داریم که طبق آمار، حدود ۱۲۰ پروانه از ۴۵۰ پروانه در حال فعالیت هستند. چرا که در وضعیت فعلی، تنها معادنی که شرایط بهتری دارند، می‌توانند فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت معادن کشور به طور کامل استفاده نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر، در صورتی که بازرگان و یا شرکتی قصد واردات محصولات تولیدی در کشور را داشته باشد، برای محصول تعرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا اگر کسی قصد وارد کردن آن را دارد، برای حمایت از تولید داخلی قیمت بیشتری بپردازد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: این درحالیست که در قیمت‌گذاری سنگ آهن چنین روندی وجود ندارد. در واقع در حال حاضر، محصول سنگ آهن در داخل کشور، تقریباً نصف قیمت بازارهای جهانی فروخته می‌شود.

عسکرزاده در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی، علی‌رغم شرایط فعلی و اثرات تحریم‌ها بر حوزه حمل و نقل صنایع معدنی، صادرات در این زمینه همچنان به صرفه محسوب می‌شود. البته ناگفته نماند هزینه حمل محصولات معدنی در کشور به ازای هر تن حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار است و در واقع محصولات فولادی ایرانی، ۴۰ دلار زیر قیمت جهانی به فروش می‌رود. بر همین اساس، در صورتی که عوارض سنگینی برای این بخش وضع نشود، فاصله قیمتی عجیب و غریب بازار داخلی و خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.

🔹🔹🔹🔹🔹
📰 #اخبار_داخلی


⬅️علی بیات، در خصوص صدور مجوزهای بیش از حد فولادسازی در کشور بیان کرد: مدیریت زنجیره فولاد کشور در بحث کنترل زنجیره ارزش و حفظ منابع ملی، گرفتار تصمیمات، فشارهای سیاسی و سوءمدیریت‌ها شده است.

⬅️در واقع قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشار‌ها مقاومت کنند، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

⬅️به گفته وی، در حال ‌حاضر، حدود ۹۰ درصد ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد در کشور محقق شده که به دلیل کمبود منابع انرژی و به خصوص گاز، سالانه معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد شده، فولاد تولید می‌شود.

⬅️کارشناس فولادی با اشاره به اینکه امروزه، ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن، مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است، گفت: امروزه افزایش مجوزهای برداشت و احداث کارخانجات، در نهایت منجر به راه‌اندازی موقت و به دنبال آن، تعطیلی زودهنگام فولادسازان خواهد شد.

⬅️همچنین در آینده نزدیک، ظرفیت اسمی، مجموعاً به ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور خواهد رسید که راه‌اندازی این صنایع با تأمین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز، نهایتاً تعطیلی آن‌ها را به دنبال دارد.

⬅️بیات معتقد است، منابع انرژی، برق و آب مورد نیاز این صنایع در معرض خطر تجدیدناپذیری به علت مصرف بی‌رویه و غیراستاندارد قرار دارند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه، سیاست‌گذاری در مورد صنعت فولاد و معادن با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاست‌گذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسئولان خواهد شد که آثار زیان‌باری در پی خواهد داشت.

⬅️همچنین عدم وجود زیرساخت‌های لازم به میزان کافی، مانند نقدینگی و سرمایه در گردش، جاده، ریل و امثال آن، برای این طرح‌‌ها باعث اسراف در منابع ملی خواهد شد.

 

به نقل از نشریه جهانی متال اکسپرت (Metal Expert)، تمرکز بر توسعه اجتماعی پایدار منجر به انجام برنامه‌ها و طرح‌های ملی مختلف در امارات متحده عربی شده و چشم‌انداز ده ساله جدید این کشور، به صورت خاص رشد تقاضای فولاد را در پی خواهد داشت.

این چشم‌انداز با هدف دو برابر شدن جمعیت خانواده‌های اماراتی، بودجه‌ای ۲۰۸ میلیارد درهمی (۵۶٫۶ میلیارد دلار) را هم خود اختصاص داده است.

بسته اول این چشم‌انداز با ارزش ۵٫۵ میلیارد درهم (۱٫۵ میلیارد دلار) برای طرح تحول اجتماعی در دبی در نظر گرفته شده و سه هزار و ۵۰۰ قطعه زمین و ۲ هزار و ۳۰۰ خانه‌ آماده، برای جابجایی شهروندان اختصاص یافته است.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس‌جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی با اعلام این خبر افزود: «نام منطقه جدید زندگی برای شهروندان، لطیفا خواهد بود.»

توسعه مجتمع مسکونی جدید، بخشی از «برنامه اجتماعی دبی ۳۳» که دو برابر کردن اندازه اقتصاد دبی در یک دهه آینده و تثبیت موقعیت آن در بین سه شهر برتر جهانی است که در ۴ ژانویه (۱۴ دی) آغاز به کار کرد و نخستین مرحله جابجایی به شهر لطیفا در ماه بعد صورت خواهد گرفت.

این برنامه در راستای اهداف برنامه اقتصادی دبی برای دهه آینده است و شامل اهداف خاصی مانند ایجاد یک سیستم بهداشت تراز اول، توسعه بخش آموزش و سه‌ برابر کردن تعداد اماراتی‌های استخدام شده در بخش خصوصی است.

افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی در کشور نیاز به فولاد را افزایش داده و همین حالا هم تاثیرش را در قیمت‌گذاری بخش میلگرد نشان داده است.

قیمت‌ میلگرد در امارات، در حال حاضر جزء بالاترین قیمت‌ها در میان کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس است و پیش‌بینی می‌شود روند مثبت تقاضا با توجه به برنامه‌های بلندمدت گفته شده، تدوام داشته باشد.

طهمورث جوانبخت، با اشاره به وضعیت محصولات فولادی تولید شده در ایران، نسبت به سایر کشورها اظهار داشت: مطابق با گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد ایران در نوامبر ۲۰۲۳ با تولید ۳ میلیون تن فولاد خام نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷٫۶ درصد رشد داشته است.

فولادسازان بزرگ جهان از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ (طی ۱۱ ماه)، بیش از یک هزار و ۷۱ میلیارد تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰٫۵ درصد رشد داشته و ایران در این بازه، حدود ۲۸ میلیون تن فولاد خام تولید کرده است.

وی در ادامه اضافه کرد: این آمار، نشان‌دهنده افزایش ۰٫۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده که همچنان جایگاه دهم جهان را ایران دارد.

از سوی دیگر، محصولات فولادی تولید شده در ایران با توجه به استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، دارای کیفیت مطلوبی بوده و در کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا از تقاضای بالایی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان تصریح کرد: از طرفی، میزان تدوین و بازنگری استانداردهای ملی و افزایش تطابق با تغییرات و پیشرفت‌های فناوری و حضور ایران به عنوان عضو اصلی در بسیاری از کمیته‌های فنی سازمان بین‌المللی استاندارد، به ویژه فولاد که در سطح گسترده به توسعه استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ‌کردن استانداردهای جهانی می‌پردازد، همه نشان از قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور دارد.

⬅️جوانبخت در پایان خاطرنشان کرد: به طور مثال، در تولید میلگرد در کشور، مطابق با استاندارد ملی، پارامترهای کنترلی بیشتری در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات از بسیاری استانداردهای مشابه گنجانیده شده است.

⬅️صرف نظر از کیفیت کنونی محصولات فولادی، جهت توسعه بازار رقابتی، نیاز است که به تولید فولادهای پیشرفته و با ارزش افزوده بالا، بیشتر توجه شود.

احمد رضوی‌نیک، کارشناس صنعت فولاد با اشاره به موانع موجود در صنعت فولاد مطرح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افق ۱۴۰۴، قرار بر این شد که ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد که در این زمینه مشکلاتی اعم از زیرساخت‌های لازم برای حمل‌و‌نقل ریلی و شبکه جاده‌ای وجود دارد.

در واقع به نظر می‌رسد در بخش معدن، هیچگونه جاده و شبکه ریلی مناسبی برای حمل‌و‌نقل مواد معدنی وجود ندارد. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که امروزه فولادسازان با آن درگیر هستند، عدم جایگزینی و ساخت کارخانجات در مناطق جغرافیایی صحیح و استاندارد است.

امروزه سنگ‌آهن از فلات مرکزی ایران، سنگان و سایر استان‌ها به خراسان و شهرهای فولادی حمل می‌شود که با فرآوری، مجدداً در برخی دیگر از کارخانجات ارسال می‌شود. در نهایت به محصول نهایی تبدیل شده و برای صادرات به بندرها روانه می‌کنند.

کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: در این راستا، می‌توان گفت واحدهای تولیدی فولاد ایران به درستی تجمیع نشدند و بر همین اساس، مشکلاتی مانند عدم حمل‌و‌نقل ریلی، زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و صدور مجوزهای احداث در نقاط جغرافیایی پراکنده در کشور، منجر به هزینه‌بر شدن صادرات و گرانی قیمت محصولات نهایی شده است.

⬅️به گفته رضوی‌نیک، در تمام دنیا معمولاً کشورها کارخانجات فولادی را در حاشیه دریا و اقیانوس احداث می‌کنند که برای صادرات و واردات محصولات مورد نیاز به شبکه ریلی، حمل و نقل و بندرها متصل باشند.

⬅️وی در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی، به دلیل کاهش حامل‌های انرژی و زیرساخت‌ها، اکثر معادن نمی‌توانند به درستی از گاز، برق و آب استفاده کنند که این عملکرد، باعث افزایش مضاعف هزینه‌ها خواهد شد.

⬅️در واقع، وضعیت به گونه‌ای شده که در تابستان، ۴۵ روز تا ۲ ماه، برق و در زمستان نیز به همین شکل گاز قطع می‌شود که این کار منجر به کاهش تولید و عقب‌ماندگی از رقبا در منطقه خواهد شد.

به نقل از نشریه جهانی متال اکسپرت(Metal Expert)، بزرگ‌ترین معدن سنگ‌ آهن دنیا که بالاترین گرید را در جهان دارد، با نام سیماندو در کشور گینه قرار دارد و بزرگ‌ترین فولادساز دنیا، بائواستیل، یکی از سهامداران اصلی این معدن است.
این شرکت در آخرین جذب سرمایه خود موفق به تامین مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار شده و قصد دارد حداقل ۷۰٪ آن را در توسعه معدن سیماندو سرمایه‌گذاری کند.
این رقم به صورت خاص در بلوک‌های ۱ و ۲ هزینه خواهد شد که ذخایر سنگ آهن بیش از ۱.۸ میلیارد تن برآورد شده و عیار بالای ۶۵.۵٪ دارد.
پروژه در سال ۲۰۲۶ پایان و بهره برداری آغاز می‌شود. بلوک ۳ و ۴ این معدن نیز متعلق به ریو تینتو، از بزرگ‌ترین صاحبان معادن دنیا است.
درحالی بائواستیل خبر سرمایه گذاری‌اش برای توسعه این معدن را منتشر کرد که پیش‌تر ریو تینتو خبر از سرمایه گذاری ۶.۲ میلیارد دلاری در سیماندو داد.
این سرمایه گذاری قدم مهمی در مسیر فولاد سبز است و به باور کارشناسان، چین بعنوان سردمدار فولاد دنیا، با پیشگامی در فولاد سبز، بیش‌ترین تاثیر را در تبدیل این صنعت دارد.

⬅️علی بیات، کارشناس فولاد، در خصوص تغییر پی‌در‌پی سیاست‌های وزارت صمت در صنعت فولاد به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: امروزه قیمت‌گذاری دستوری بستر فسادهای سیستمی را فراهم کرده و تاثیر قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار را در از بین رفتن رانت‌های اطلاعاتی نمی‌توان کتمان کرد.

⬅️هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌گردد، با هر تغییری در قیمت‌ها شوک‌های سنگینی به صنایع وارد می‌شود. این درحالیست که مکانیزم بازار، اجازه شوک‌های یکباره را به بازار نمی‌دهد و این فرآیند به صورت تدریجی رخ خواهد داد.

⬅️وی در ادامه افزود: البته که اصلی‌ترین اقدامات دولت، باید در راستای ایجاد بستر باثبات اقتصادی و تمرکز آن بر رشد و توسعه اقتصادی باشد تا مکانیزم بازار نیز بتواند مشکلات حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند.

⬅️این کارشناس فولادی اظهار داشت: در شرایط فعلی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت جدید در بازارها، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی و رشد انگیزه واسطه‌گری مواد پایه و دلالی به جای رشد تولید شده است.

⬅️در واقع، بعد از اینکه دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و به دلیل افزایش نرخ ارز، اقدام به دخالت در بازار، اعمال قیمت‌گذاری دستوری و اتخاذ برخی سیاست‌ها مانند جلوگیری از صادرات کرد، طبق انتظارات، هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد.

⬅️به گفته بیات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه باعث پرش‌های قیمتی متعددی در محصولات فولادی شد.

⬅️سیاست قیمت‌گذاری که برای جلوگیری از پرش‌های قیمتی اعمال شد، قیمت تمام شده به علاوه مقداری سود است که تمامی کارشناسان این حوزه، اتفاق نظر دارند که این کار تاثیری بر رفع کمبودهای داخلی نمی‌گذارد، بلکه برعکس منجر به تشدید کسری‌ها می‌شود.

⬅️ مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن این است که هر کجا فضا و مساحت زمین اجازه دهد، مبنا احداث ساختمان‌های تک‌طبقه یا دوطبقه ویلایی حیاط‌دار است، چراکه با استقبال و رضایتمندی بیشتری روبروست.

⬅️ وی از ساخت ۲.۱ میلیون واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: شاهد اتفاقات بسیار خوبی در خصوص تأمین زمین و ساخت مسکن روستایی در کشوریم و امیدواریم سال آینده، سال شکوفایی تأمین مالی گسترده‌تر برای پروژه‌های نهضت ملی از سوی شبکه بانکی کشور باشد.

⬅️ وی درباره قیمت تمام‌شده نهضت ملی مسکن در سال آینده، اضافه کرد: باید توجه داشت که قیمت تمام شده مسکن، تابعی از تورم است اما همواره یکی از خواسته‌های ما این بوده بخش‌ها و متغیرهایی که قیمت تمام شده مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، به‌ ویژه فولاد و سیمان در حوزه مصالح مورد توجه قرار گیرند که در جلسه آینده شورای‌ عالی مسکن، تصمیمات خوبی اتخاذ می‌شود.

⬅️ وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با وجود پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، عده‌ای با خروج این دو مصالح از بورس کالا مخالف بودند، اما امیدواریم سال آینده مصالح ساختمانی به‌ ویژه فولاد و سیمان با تمهیدات وزارت اقتصاد و دارایی، ارزان‌تر در اختیار سازندگان و پروژه‌ها قرار بگیرد. بذرپاش همچنین از همکاری با وزارت کشور و شهرداری‌ها برای افزایش حداقلی عوارض ساخت و ساز در سال آینده خبر داد.

به نقل از بلومبرگ، با رای رانندگان قطار معدن سنگ‌آهن پیلبارا، متعلق به شرکت BHP در غرب استرالیا، اعتصاب به مدت ۲۴ ساعت از صبح جمعه ۱۶ فوریه ۲۷ بهمن آغاز شد و زنجیره تأمین ماده اولیه صنعت فولاد به مراکز صادرات استرالیا برای ارسال به چین و سراسر دنیا را قطع کرد.

به گفته اتحادیه معدن و انرژی، کارگران قصد دارند تا کمپینی راه‌اندازی کنند که دستیابی به شرایط کاری و دستمزد بالاتر را دنبال می‌کند. آخرین توافق در سال ۲۰۱۴ بوده است که تعداد ۵۸۰ راننده را در بر گرفت.

گرگ بوسون، دبیر اتحادیه، در یک بیانیه اظهار داشت: کارگران تا این لحظه بسیار صبور بوده و به BHP، هر فرصتی را داده‌اند تا به مشکلاتشان پرداخته شود.

تقریبا ۱۵۰ کارمند راه‌آهن، به صورت همزمان در یک شیفت در حال خدمت هستند و کارگرانی که اعتصاب می‌کنند برای آن ساعات، دریافت پرداختی نخواهند داشت. یک سخنگوی شرکت به بلومبرگ گفت: در حال حاضر، BHP در حال بازبینی ادعاهای ارائه شده توسط نمایندگان اتحادیه است.

ما باور داریم که می‌توان بدون نیاز به این اقدامات، به توافق رسید ولی در صورت نرسیدن به توافق، برنامه‌هایی مقتضی با این شرایط داریم.

وزارت اقتصاد آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد در راستای برنامه آلمان برای رسیدن به سطح کربن خنثی تا سال ۲۰۴۵، برلین قصد دارد به شرکت‌ها در صنایعی نظیر فولاد، شیشه، کاغذ و مواد شیمیایی، در قبال کاهش انتشار کربن در تولیدشان، یارانه ۱۵ ساله اعطا کند.

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد کمیسیون اروپا، ابزار یارانه‌ها را تائید کرده است و به زودی اولین فراخوان‌ها برای تامین مالی را آغاز خواهد کرد.

شرکت‌های دریافت‌کننده کمک‌ها، از طریق یک فرآیند مناقصه انتخاب می‌شوند که در آن، شرکت‌هایی که می‌توانند بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را با کمترین هزینه کاهش دهند، برنده خواهند شد.

به گفته منابع آگاه، اولین فراخوان برای تامین مالی اولین مناقصه، در بهار امسال برگزار خواهد شد و چهار میلیارد یورو برای آن فراهم شده است و دور دوم مناقصه‌ها اواخر امسال برگزار می‌شود.

برلین در ابتدا قصد داشت یارانه‌ بیشتری را برای شرکت‌ها فراهم کند، اما کل برنامه پس از حکم سال گذشته دادگاه قانون اساسی که استفاده از حدود ۶۰ میلیارد یورو بدهی برای پروژه‌های حفاظت از آب و هوا را برای دولت ممنوع کرد، به خطر افتاد.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌ها از طریق قراردادهای به اصطلاح حفاظت از آب و هوا، هزینه‌های اضافی تولید سبز در صنایعی را جبران می‌کنند که در آن‌ها، فرآیندهای تولید دوستدار آب و هوا، در حال حاضر نمی‌توانند به صورت رقابتی انجام شوند.