اخبار بازار آهن

محمدعلی زمانی، رئیس واحد پشتیبانی فنی مشتریان فولاد مبارکه در حاشیه نمایشگاه آگروفود، مطرح کرد: واحد پشتیبانی، اولین بخشی به شمار می‌رود که ارتباط با مشتری به صورت حضوری در آن شکل می‌گیرد.

شرکت‌هایی که تمایل دارند در حوزه محصولات قلع‌اندود از فولاد مبارکه محصول خریداری کنند، می‌توانند از طریق این واحد با شرکت ارتباط بگیرند. در نمایشگاه آگروفود ضمن بازدید مشتریان از توانمندی‌های فولاد مبارکه در حوزه تولید ورق قلع‌اندود مورد استفاده در صنایع غذایی، ظرفیت‌سنجی مشتریان در راستای فهم نیاز مشتری و تولید محصول مطابق با تناژ موردنظر آنها انجام شد.

برای مثال یک مشتری ممکن است سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن بسته ورق قلع‌اندود مصرف و این نیاز را از طریق خرید از بورس کالا تأمین کند. مسئولیت دیگر ما ارائه مشاوره‌های فنی و بررسی درخواست‌های مشتریان است.

زمانی در ادامه تصریح کرد: تقریباً انتخاب تمامی صنایع بسته‌بندی کشور که از بسته‌بندی فلزی استفاده می‌کنند، ورق قلع‌اندود است. شرکت فولاد مبارکه در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ مشتری فعال ورق قلع‌اندود دارد که اغلب آن‌ها مشتریانی هستند که قوطی‌های فلزی اعم از قوطی رب یا کنسرو و غیره را تولید می‌کنند.

رئیس واحد پشتیبانی فنی مشتریان فولاد مبارکه در پایان اظهار کرد: ورق قلع‌اندود به واسطه تولید در ضخامت کم و به دلیل قلع می‌تواند از لحاظ بهداشتی انتخاب خوبی برای صنایع غذایی باشد.

ما در شرکت فولاد مبارکه، سالیانه حدود ۱۰۰ هزار تن ورق قلع‌اندود تولید می‌کنیم که تقریباً یک سوم نیاز کشور را تأمین می‌کند که با کمک شرکت توان‌آور آسیا بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین کند.

علیرضا میرزایی یک فعال فولادی، با اشاره به تغییر دولت در آینده نزدیک بیان کرد: در وزارت صمت، مسیری به وجود آمده که به نظر می‌رسد با تغییر وزیر در دولت جدید، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد؛ چرا که نگاه محبت‌آمیزی نسبت به صنعت فولاد وجود ندارد و برداشت درستی از آن در کشور نمی‌شود.

از طرفی، هر چند وقت یکبار صورت‌های مالی برخی فولادسازان بزرگ وایرال شده و همه درباره فولاد و سودآوری آن بحث می‌کنند؛ در صورتی که این شرکت‌های بزرگ فولادی تولید چند بخش از زنجیره فولاد را برعهده دارند و این صورت مالی‌ها، حجم عظیمی از انسان‌هایی که در فولاد درگیر هستند را شامل نمی‌شود.

فعال صنعت فولاد معتقد است، علی‌آبادی از زمان آغاز به کار در وزارتخانه، نگاه کلی به صنعت فولاد دارد و توجهی به بحث زنجیره قیمتی که سال‌ها روی آن کار شده بود، ندارد.

میرزایی تصریح کرد: در این راستا با بی‌توجهی وزارت صمت به بحث زنجیره قیمتی، نرخ محصولات فولاد به طرز وحشتناکی غیرمتعادل شده و واحدهای احیا در چند سال گذشته به دلیل تغییرات، در وضعیت خوبی قرار ندارند.

در گذشته، ۵۱ درصد قیمت شمش، نرخ آهن اسفنجی می‌شد و یک منبع برای قیمت‌گذاری بود که برای همه سود حداقلی داشت؛ اما در حال حاضر، فولاد، صنعت بهم ریخته‌ای شده که نمی‌توان دورنما و چشم‌انداز حتی ۵ ساله برای آن تصور کرد.

وی با بیان اینکه وزیر صمت نیز در همین مسیر قدم بر می‌دارد، گفت: از سوی دیگر، دنیا به سمت برقی کردن خودروها می‌رود؛ اما برای کشور ما که حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد، خودروهای برقی نمی‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.

در واقع با این اقدام مشکلی به سایر مشکلات کشور اضافه شده و مشخص نیست چرا در چنین وضعیتی توجه و تمرکزها به سمت خودروهای برقی رفته است.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران گفت: قیمت ورق تولید شده در داخل کشور، گران‌تر از ورق وارداتی است که می‌توان عامل اصلی چنین عملکردی را مهندسی قیمت‌ها دانست.

علی محمد ابوئی مهریزی در خصوص وضعیت قطعی برق فولادسازان در فصل تابستان اظهار کرد: براساس آخرین آمارها، تا به الان خبری درباره قطعی برق کارخانجات فولادی منتشر نشده و بر همین اساس، به نظر می‌رسد تا امروز ابلاغیه‌ای برای آن‌ها به تصویب نرسیده است.

وی معتقد است، وزیران صمت در حال تجربه هستند و هنوز آزمون و خطای آنها ادامه دارد؛ چرا که صنعت فولاد در واقع به دست معاونت معدنی اداره می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با اشاره به ورق‌های عرضه شده در کشور و میزان واردات آن به ایران تصریح کرد: امروزه با توجه به وضعیت فعلی که وجود دارد، در کشور کسری ورق داریم و در واقع به اندازه کافی ورق برای تولید محصولات وجود ندارد. بنابراین با وجود اینکه کسری ورق داریم و در داخل نیز به مقدار کمی از آن تولید می‌شود، نمی‌توان گفت درصدی از آن به فروش نمی‌رود.

ابوئی مهریزی با تاکید بر اینکه امروزه تولیدکنندگان فولادی در حال ضرر هستند، افزود: از سوی دیگر، تنها تفاوت ورق گرم داخلی و خارجی، کمپانی و استاندارد آن‌ها است و در واقع تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند. همچنین ناگفته نماند قیمت ورق تولید شده در داخل کشور، گران‌تر از ورق وارداتی است که می‌توان عامل اصلی چنین عملکردی را مهندسی قیمت‌ها دانست.

به گفته وی، با این حال هر دو نوع ورق داخلی و وارداتی مشتریان خود را دارد و به دلیل کسری هر دو نوع آن در کشور به فروش می‌‎رود.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش شدید مصرف برق همزمان با گرمتر شدن هوا، از مردم خواست تا همکاری لازم را با خادمان خود در صنعت برق داشته باشند تا برق پایدار برای همه بخش‌ها بدون مشکل تامین شود.

وی میزان مصرف برق در روز گذشته را ۶٩ هزار و ۴٠٠ مگاوات اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این میزان که عدد بسیار بزرگی است، تقریبا بیش از ٧ هزار مگاوات نسبت به سال گذشته در همین موقع افزایش یافته است.

او در ادامه در خصوص این که مردم چگونه می‌توانند به کاهش مصرف کمک کنند، تاکید کرد: مشترکان می‌توانند ضمن به خاطر سپردن ساعات اوج مصرف روز (١ تا ۶ بعدازظهر) و شب (٧ تا ١٠ شب)، از به کار بردن وسایل برقی پرمصرف به ویژه به صورت همزمان در این بازه زمانی خودداری کرده و در عین حال وسایل سرمایشی خود را بر روی ٢۴ درجه که دمای رفاه و آسایش است تنظیم کنند.

رجبی مشهدی اضافه کرد: همچین نصب سایبان بر روی کولرهای آبی علاوه بر افزایش بازدهی آن‌ها، موجب کاهش ۴٠ درصدی مصرف برق نیز خواهد شد. سخنگوی صنعت برق در ادامه با اشاره به اجرای طرح پرداخت پاداش صرفه‌جویی به مشترکان، گفت: در طرحی که سال گذشته اجرای کردیم، در صورتی که مشترکان مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن کاهش می‌دادند، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، دو هزار تومان در قبوض برق مصرفی شان درج می‌شد.

به گفته رجبی مشهدی، سال گذشته ۴٠ درصد مشترکان خانگی در قالب این طرح با صنعت برق همکاری کردند که تقریبا یک سوم از این تعداد قبض‌هایشان رایگان شد و حتی بستانکار شدند.

مدیرعامل توانیر همچنین اضافه کرد: برای امسال علاوه بر پاداش صرفه‌جویی، جوایز ارزشمند دیگری در نظر گرفته شده که هر مشترک با ١٠ درصد کاهش مصرف برق که قطعا در رفاهشان نیز خللی ایجاد نخواهد کرد می‌تواند در قرعه‌کشی این جوایز نظیر خودرو، لوازم خانگی، لوازم دیجیتال و غیره شرکت کند.

آرمان خالقی، عضو هیئت‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قطعی برق به صورت یک‌ روز در هفته در شهرک‌های صنعتی شروع شده است، اظهار کرد: از هفته گذشته، قطعی برق در شهرک‌های صنعتی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، قطعی برق به دو روز در هفته هم می‌رسید، اما امسال برنامه‌ریزی برای قطعی برق، یک‌ روز در هفته است، گفت: بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. بنابراین، به یک برنامه صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در حوزه خانگی نیاز داریم.

در همین زمینه، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در خصوص برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی، گفت: به منظور مدیریت بار، تدابیری را برای میزان مصرف برق شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته‌ایم که طبق آن، این شهرک‌ها ۶ روز در هفته بدون محدودیت می‌توانند از برق استفاده کنند و تنها با جابه‌جایی یک جمعه با روز کاری، فرآیند کاری خود را پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها با هدف مدیریت مصرف صورت می‌گیرد و بخش صنایع نیز همکاری خوبی داشته‌اند، افزود: با تدابیری که سال گذشته نیز در همین راستا صورت گرفت، نه‌ تنها محدودیت جدی برای بخش صنعت اعمال نشد، بلکه شاهد افزایش تولید صنایع کشور نیز بودیم.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، حجم صادرات ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ایران در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۷۶ درصدی داشته و از ۳۶۸ هزار تن به ۷۶ هزار تن رسیده است.

بر اساس برخی تحلیل‌ها، الزام فولادسازان به عرضه ۱۰۰٪ ارز صادراتی خود در سامانه نیما را از مهم‌ترین علل این سقوط می‌توان دانست. همچنین وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز از ترمزهای دیگر صادرات فولاد کشور است.

شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد آلیاژی پاسارگاد، فولاد زرند ایرانیان، فولاد کویر، آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ۱۰ صادرکننده برتر فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند که بیش از ۵۳ درصد حجم صادرات فولاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

سال ۱۳۹۱، ایران برنامه جامع فولاد را تهیه کرد که آن زمان، عراق یکی از بازارهای نزدیک برای صادرات مواد فولادی ایران بود.

بنابراین از ۵۵ میلیون تنی که در طرح جامع فولاد هدف‌گذاری شده بود، حدود ۲۰ میلیون تن صادرات در نظر گرفته شده بود که بخشی از آن مربوط به عراق بود.

اما کم کم حلقه‌های تامین زنجیره فولاد در عراق آماده شد. برای مثال، عوارض ۳۰ درصدی واردات فولاد ایران به عراق از اواخر سال گذشته خبرساز شد.

عبدالامیر ربیهاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه نیاز عراق حدود ۳ میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتن و میلگرد دارد، گفت: با وجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند، اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلاً نمی‌تواند واردات میلگرد را ممنوع کند.

در این رابطه عبدالامیر ربیهاوی، اظهار کرد: هر چند عراق سیاست خودکفایی را دنبال می‌کند، اما نمی‌تواند به خودکفایی کامل برسد و در برخی حوزه‌های معدنی هم همه مزیت‌های ایران را ندارد.

برای مثال در حوزه فولاد، عراق نیاز دارد مواد اولیه را از ایران وارد و بعد تبدیل به شمش کند.

همچنین نیاز عراق حدود ۳ میلیون واحد مسکونی است که نیاز به بتن و میلگرد دارد. با وجود اینکه واحدهای تولید میلگرد در این کشور فعال هستند، اما به دلیل نیاز بالای عراق به این محصول، فعلاً نمی‌تواند واردات میلگرد را ممنوع کند.

ربیهاوی ادامه داد: البته عراق، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کالای داخلی دارد که بر اساس آن، سیاست تعرفه‌ای را دنبال می‌کند تا واردات را کاهش دهد. این عوارض باعث می‌شود قیمت کالای وارداتی نزدیک به قیمت کالای تولید داخل تمام شود.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه عراق برای ‌پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تعرفه‌ها را طبق قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی صفر در نظر می‌گیرد، اظهار کرد: بنابراین اگر صادرکننده میلگرد با یک طرف عراقی به تفاهمی برسد که پروژه سرمایه‌گذاری تعریف کند، می‌تواند از عراق برای واردات این محصول با تعرفه صفر مجوز بگیرد.

احمد رضوی‌نیک، فعال صنعت فولاد گفت: به نظر می‌رسد علی‌آبادی با تمرکز بر حوزه خودروی برقی در حال تصور آینده‌ای درخشان برای مپنا بوده و برای تحقق آن زمینه‌سازی می‌کند.

وی در خصوص عملکرد وزیر صمت افزود: با توجه به وضعیت یک سال اخیر صنعت فولاد کشور، می‌توان گفت عباس علی‌آبادی، رزومه قابل قبول و کارنامه درخشانی از خود ارائه نداده و به عنوان شخص وزیر، عملکرد ایشان قابل قبول نیست و نمره قبولی را نگرفتند.

در حال حاضر، سهم فولاد در اقتصاد کشور، حدود ۱۶ درصد است که از لحاظ ارزآوری در رتبه دوم قرار گرفته؛ یعنی دومین اولویت اقتصادی کشور را دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: بر همین اساس، وزیر صمت که از مپنا آمده و حوزه کاری وی در مسائل برقی و خودروهای برقی بوده، به جای اینکه اولویت‌بندی کند و مشکلات صنعت را به ترتیب اولویت حل کند، دیدگاهی یکسو دارد؛ به گونه‌ای که فقط تمرکز خود را در حوزه خودروهای برقی گذاشته است.

به گفته این فعال فولادی، به نظر می‌رسد علی‌آبادی با تمرکز بر حوزه خودروی برقی، در حال تصور آینده‌ای درخشان برای مپنا بوده و برای تحقق آن زمینه‌سازی می‌کند.

رضوی‌نیک با تأکید بر اینکه صنایع کشور به اولویت‌بندی نیاز دارند، گفت: بنابراین نمی‌توان نمره درخشانی به وزیر صمت داد و کارنامه وی مورد قبول صنعت کشور نیست؛ چرا که فعالیت‌ها و عملکرد وی فقط در حوزه خودروی برقی بوده و حتی هنوز در این بخش نیز نمره قابل قبولی کسب نکرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع علی‌آبادی، تمام توان خود را برای خودروهای برقی گذاشت، در واردات آن‌ها کوتاهی کرد و به تعهداتی که به عنوان وزیر در مجلس ارائه داد و رأی آورد، پایبند نبود.

از طرفی، مجلس جدید شروع به کار کرده و تا تشکیل دولت جدید نیز عمر وزارت وی تمام خواهد شد که عملا در این یکسال، طبق روال معمول ۴۰ سال اخیر، هیچ اقدام خاصی در صنعت فولاد و خودرو صورت نگرفت.

معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از صدور حکم به محکومیت یکی از شرکت‌های پتروشیمی به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به نفع شرکت پتروشیمی جم با پیگیری این سازمان خبر داد.

ستار شیرعالی در رابطه با این موضوع گفت: به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (به عنوان تأمین‌کننده) و یکی از شرکت‌های پتروشیمی (به عنوان مصرف‌کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴، ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرده بود.

وی ادامه داد: پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶، رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹، رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف‌کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.

معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی‌مابین شرکت‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت. نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی، اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه درخواست شد.

شیرعالی اظهار کرد: در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان‌عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه‌ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف‌کننده به پرداخت ۸۷۲میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.

بر پایه این گزارش، به دنبال صدور این رای، شرکت پتروشیمی جم با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی، مراتب تشکر خود را بابت پیگیری‌های جدی این نهاد نظارتی، در احقاق حق جمع کثیری از بازنشستگان کشوری اعلام کرد.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: بخش عمده‌ای از ارز وارداتی به کشور توسط صادرکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی‌ها تامین می‌شود، درحالی که سیاست‌های پیاپی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، به دست‌اندازی برای این صادرکنندگان تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: تولید فولاد در کشور مازاد بر نیاز بازار داخلی است و پنجاه درصد از محصولات تولیدی باید صادر شود، اما اجبار صادرکنندگان به ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما، مانع از ادامه روند مناسب صادراتی می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: اگر سیاست‌های ارزی ادامه پیدا کند، تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از ضرر، فعالیت خود را قطع خواهند کرد، زیرا ارز مورد نیاز خود برای تامین مواد اولیه یا تامین و نوسازی خط تولید را به نرخ بازار آزاد تهیه می‌کنند و ادامه این شرایط توجیه اقتصادی ندارد.

سبحانی ادامه داد: کاهش میزان تولید زنجیره فولاد در سطح اقتصاد کلان کشور مخرب است. اگر تولیدکننده از تولید خود بکاهد اثر منفی بر میزان تولید ناخالص داخلی داشته و تبعات منفی در اقتصاد کشور دارد.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان با برنامه و اهداف تعیین شده در میزان ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر کاهش تولید دهند متضرر خواهند شد اما ادامه سیاست‌های نادرست ارزی، تغییرات پیاپی و قیمت حامل‌های انرژی، دو مشکلی اصلی در صنعت فولاد کشور است.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی صادرکنندگان از محصولات زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند ولی از آنجا که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه این محصولات در بورس کالا باید بهایی به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما پرداخت کنند، دیگر صادرات را توجیه‌پذیر نمی‌دانند. همچنین صادرکنندگان معتقدند با ادامه این بخشنامه، روند صادرات محصولات فولادی کاهشی و قطع خواهد شد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین از نقش پررنگ استان در صادرات فولاد به کشورهای همسایه به ویژه عراق خبر داد.

وی در روز پنجشنبه در جریان بازدید از واحد صنعتی فولاد خرمدشت واقع در تاکستان، اظهار کرد: بخش قابل‌توجی از آن مورد نیاز کشورهای همسایه به ویژه عراق قرار دارد.

وی با بیان اینکه استان قزوین در تولید فولاد ظرفیت بسیار خوبی دارد، اظهار کرد: ۱۸ واحد صنعتی فولاد در استان فعال است که ظرفیت اسمی اشتغال آن‌ها، سه هزار نفر است.

رستمی با بیان اینکه واحد فولاد خرمدشت، صادرات خوبی داشته است، ادامه داد: برنامه‌ریزی لازم برای توسعه صادرات فولاد در دستور کار سازمان صمت است.

به گفته این مسئول، تولید تیرآهن و صنایع فولادی به عنوان کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند که مشتریان آن‌ها نیز سرمایه‌گذاران خاص بخش خصوصی هستند.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین، خاطرنشان کرد: حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و معرفی محصولات به بازارهای بین‌المللی از دیگر برنامه‌های حائز اهمیت در حوزه صنعت فولاد است.

علی مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری، سعید اقبالی بازرس کل استان قزوین و رضا صفری مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در این نمایشگاه حضور داشتند.

شرکت فولاد خرمدشت، سال ۹۱ در مساحت سه هکتار راه‌اندازی شد و اکنون با ۱۴۰ نفر نیروی کار به تولید انواع میلگرد فولادی و اتصالات لوله از فلزات آهنی اقدام می‌کند.

کنفدراسیون صادرات ایران در آخرین گزارش خود یک فهرست از تمام کالاهای زنجیره فولاده آورده است که صادرکنندگان این کالاها باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. درحالی که پیش از این، صادرکنندگان گندله و میلگرد می‌توانستند به جای مبلغ صادراتی، طلا وارد کنند اما اکنون همه زنجیره باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما ارائه کنند.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با پولادنیوز اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز صادراتی محصولات فولادی به سامانه نیما در مجموع سیاست درستی نیست، ضمن آنکه تولیدکنندگان گندله، سال گذشته نیز وضعیت بازار مناسبی نداشتند و اجازه صادرات گرفتند.

وی ادامه داد: زمانیکه بخشنامه برای محصولات فولادی صادر شده تا ارز خود را به سامانه نیما ارائه دهند، دیگر تمایز بین تولیدکنندگان در زنجیره فولاد نادرست است. از همان ابتدا باید تمام تولیدکنندگان را مشمول بخشنامه خطاب می‌کردند.

سبحانی تاکید کرد: موضوع پیمان‌سپاری ارزی برای برگشت ارز صادراتی منطقی است، اما الزام به فروش در سامانه نیما برای صادرکنندگان غیرمنطقی بوده و ضد انگیزه برای صادرات است.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی صادرکنندگان از محصولات زنجیره فولاد ناگزیر به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند. ولی از آنجا که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه این محصولات در بورس کالا باید بهایی به قیمت بالاتر از نرخ ارز نیما پرداخت کنند، دیگر صادرات را توجیه‌پذیر نمی‌دانند. همچنین صادرکنندگان معتقدند با ادامه این بخشنامه روند صادرات محصولات فولادی کاهشی خواهد شد.

کریم رحیمی، یک فعال فولادی، در خصوص افت تولید فولاد کشور بیان کرد: کاهش تولید فولاد ایران در ماه گذشته میلادی به تحولات منطقه برمی‌گردد. از سوی دیگر، می‌توان گفت مهم‌ترین عامل، رکود ساخت و ساز و کاهش بودجه عمرانی بوده که البته بحث قوانین دست و پاگیر در صادرات نیز از دیگر عوامل به شمار می‌آید.

وی در ادامه اضافه کرد: در این راستا، به نظر می‌رسد در صورتی که مسیر صادرات برای صنعت فولاد باز نشود، عملا بخش صادرات فولاد از بین خواهد رفت. همچنین عدم توازن در زنجیره محصولات فولادی وجود دارد و از این رو برخی از کارخانجات توان ادامه کار ندارند.

به گفته فعال فولادی، در کنار محدودیت‌های برقی، با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جانبی، هزینه تمام شده محصولات نیز با قیمت فروش همخوانی ندارد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: صادرات در بخش انتهایی زنجیره فولاد یعنی حوزه نورد قفل شده و با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، هیچ واحد تولیدی با چنین شرایطی انگیزه‌ای برای صادرات ندارد؛ چرا که در واقع صادرات برای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی به ۵ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار رسیده است.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳ درصدی داشته است. ارزش مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۴، با افزایش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل، ۱ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

اما ارزش صادرات چین به ایران در ۴ ماهه ۲۰۲۴، با کاهش ۵ درصدی درصدی مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

محمدرضا پیرحسینلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در حاشیه بازدید ماهانه از پروژه‌های در حال ساخت، بیان داشت: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، یکی از قطب‌های مهم تولید در کشور است و در حال حاضر، ۱۵ پروژه فعال زیرساختی در منطقه به ارزش سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: از این تعداد، پنج پروژه با درصد پیشرفت بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد آماده افتتاح است و البته پروژه پست مدولار شهید لشکری با قابلیت برق‌رسانی به چهار صنعت بزرگ مستقر در اولویت قرار دارد و به زودی افتتاح می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌ها می‌توان به پروژه گازرسانی به نیروگاه‌های سایت میانی و احداث شبکه و ایستگاه تقلیل فشار سایت شمالی و میانی، پروژه تعمیرات اساسی پل دسترسی، آبگیر و اسکله منطقه ویژه، پروژه جمع‌آوری و هدایت سیلاب سایت شمالی، پروژه آبرسانی به شرکت‌های مستقر در سایت ۶۰۰ هکتاری و پروژه تکمیل و بازسازی ابنیه و کارهای عمرانی منطقه ویژه اشاره داشت.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، افزود: همچنین ۲۲ شرکت با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد و ۷۰۵ میلیون‌دلاری در منطقه فعالیت دارند که باید به این آمار، آمار ۵۲ شرکتی که در حال ساخت و نصب تجهیزات هستند، نیز اضافه کنیم.

پیرحسینلو اضافه کرد: در مجموع سرمایه‌گذاری ترکیبی این شرکت‌ها به بیش از دو میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار، دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو و چهارهزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی در ادامه به نقش منطقه‌ویژه در حوزه اشتغال‌زایی اشاره کرد، گفت در حال حاضر، ۱۴ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری از پروژه‌ها، این میزان اشتغال‌زایی به ۳۰ هزار نفر می‌رسد.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر با اشاره به جایگاه مهم صنعت فولاد، برق مصرفی این بخش را معادل ۵٠ درصد مجموع برق مصرفی صنایع کشور دانست و افزود: انرژی تحویلی به صنایع فولادی در ٢ سال گذشته، ٢٠ درصد رشد داشت.

وی در جمع انجمن تولیدکنندگان فولاد، پیشگامی صنعت فولاد کشور در اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و اختصاص بیشترین ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده صنعت فولاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سرعت گرفتن روند تکمیل نیروگاه‌های در دست احداث، تعهدات قانونی در خصوص به مدار آمدن ١٠ هزار مگاوات نیروگاه صنایع در سال ١۴٠۴ محقق شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق، بر لزوم رفع نواقص و استفاده از حداکثر تولید نیروگاه‌های صنایع در تابستان تاکید کرد.

رجبی مشهدی ادامه داد: صنایع فولادی که نیروگاه احداث می‌کنند، بدون هیچگونه بوروکراسی اداری در اولویت رفع محدودیت تابستان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به روند احداث ٢ واحد ٣٠٧ مگاواتی فولاد مبارکه، از پیش‌بینی به مدار آمدن ۴٠ تا ۶٠ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا اواسط تیرماه خبر داد.

مدیر عامل توانیر خاطرنشان کرد: متناسب با نیروگاه‌های بهره‌برداری شده، از برنامه مدیریت مصرف برق صنایع کاسته خواهد شد.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت، در یک سانحه سقوط بالگرد به همراه ۸ سرنشین دیگر کشته شد. در حالی که هنوز یک سال دیگر تا پایان دوره چهارساله او باقی بود، حالا بنا بر حکم رهبر جمهوری اسلامی و مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، محمد مخبر، معاون اول وی در مقام مدیر قوه مجریه قرار گرفته است.

آیت‌الله خامنه‌ای در حکم خود آورده است: «[آقای مخبر] موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.»

در متن اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است: «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏‌جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏‌جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏‌جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.»

برخی کارشناسان می‌گویند مرگ ابراهیم رئیسی بیش از آنکه در سرنوشت قوه مجریه تاثیر داشته باشد، بر رهبری آینده جمهوری اسلامی اثر خواهد گذاشت؛ جایی که نام او در کنار مجتبی خامنه‌ای پسر ۵۷ ساله رهبر فعلی جمهوری اسلامی به عنوان گزینه نخست جانشینی علی خامنه‌ای برده می‌شد.

گابریل نورون‌ها، مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به مرگ ابراهیم رئیسی می‌گوید در مقطع کنونی، نکته کلیدی در واقع این نیست که چه کسی جانشین او شود، بلکه این واقعیت است که «رهبر بعدی به احتمال زیاد پسر علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای خواهد بود».

وی با نسبتاً بی‌اهمیت خواندن پست رئیس‌جمهوری در ساختار سیاسی ایران، پستی که به گفته او «بیشتر برای امور داخلی است و نه امنیت ملی و جهت‌گیری ایدئولوژیک حکومت»، می‌گوید: «رقابت برای جانشینی علی خامنه‌ای میان مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی بوده و حالا با مرگ رئیسی، مجتبی میراث‌دار خواهد شد».

وی اضافه می‌کند که هر چند روی کاغذ، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی را به عهده دارد، با این حال، باید دید که آیا فرد دیگری توان ظهور و به چالش کشیدن مجتبی خامنه‌ای را خواهد داشت یا نه.

در تحلیلی دیگر، آموس حارل در پایگاه خبری اسرائیلی (هاآرتص)، مرگ ابراهیم رئیسی را ضربه‌ای سخت به رژیم ایران دانسته و رئیس‌جمهور سابق ایران را «یکی از دو مدعی اصلی جانشینی خامنه‌ای ۸۵ ساله در کنار مجتبی خامنه‌ای» دانسته که می‌تواند جمهوری اسلامی را به یک بحران جانشینی سوق دهد.

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: ایران از ابتدای ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴، حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که همچنان به عنوان ۱۰ کشور برتر (در میان ۷۱ تولیدکننده فولاد جهانی) تلقی می‌شود.

در این گزارش آمده است که کشورهای تولیدکننده فولاد جهان طی ۴ ماهه نخست ۲۰۲۴ میلادی، ۶۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۹ دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد خام، طی ۴ ماهه نخست ۲۰۲۴ به ترتیب شامل چین (۳۴۳٫۷ میلیون تن، کاهش ۳ درصدی)، هند (۴۹٫۵ میلیون تن، افزایش ۸٫۵ درصدی)، ژاپن (۲۸٫۵ میلیون تن، کاهش ۱٫۲ درصدی)، آمریکا (۲۶٫۵ میلیون تن، کاهش ۲٫۲ درصدی)، روسیه (۲۴٫۶ میلیون تن، کاهش ۲٫۵ درصدی)، کره جنوبی (۲۱٫۲ میلیون تن، کاهش ۵٫۱ درصدی)، آلمان (۱۳٫۱ میلیون تن، افزایش ۶٫۱ درصدی)، ترکیه (۱۲٫۳ میلیون تن، افزایش ۲۲٫۱ درصدی)، برزیل (۱۱ میلیون تن، افزایش ۴ درصدی) و ایران (۱۰٫۳ میلیون تن، افزایش ۷٫۲ درصدی) است.

رکود تولید و سرایت آن به صنایع کوچک، یک کاسبی جدید در شهرک‌های صنعتی را رونق داده است و آن «دلالی زمین» است. در حال حاضر، «زمین» در شهرک‌های صنعتی که باید بالاترین سطح تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد؛ به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده، نه کالای «مصرفی».

به گزارش خبرگزاری اعتماد، در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش آن، اقدام می‌کند، نه با انگیزه تولید. به ویژه آنکه می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند.

بدین‌ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا خرید و فروش زمین، نه تولید، صورت گرفته است. نکته عجیب اینکه با وجود مشکلات و موانع زیاد برای تامین زیرساخت در شهرک‌های صنعتی، همچنان نهادهای مختلف دست به انجام تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی می‌زنند که این فضای دلالی زمین را افزایش می‌دهد.

به‌ طور مثال، پس از حادثه آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های بزرگ مستقر در خراسان رضوی، کارگروه تسهیل و رفع موانع استان، چنین مصوبه‌ای داشت: «در خصوص ساخت واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی پنج، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی با دریافت ۵ درصد وجه زمین به صورت پیش‌پرداخت و الباقی در اقساط ۶۰ ماهه نسبت به واگذاری ۳۲ هکتار زمین، در مدت ۲۰ روز به عمل آورد.»

در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، یک واحد صنعتی برای فعالیت باید در شهرک صنعتی زمین بخرد و شروع به فعالیت کند. اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در حالی که ۱۰ درصد از زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی «احتکار» شده است.

به این معنا که در سال‌های پیش، توسط برخی افراد خریداری شده اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت‌و‌ساز، آن را «رها»کرده است. فرآیند «خلع ید» از آن خریدار هم به‌ طور کلی طولانی و هزینه‌بر است و تشریفات خاصی دارد. بنابراین، بسیاری از دلالان زمین و مسکن برای کاسبی جدید خود به شهرک‌های صنعتی هجوم می‌برند. قوانین موجود به گونه‌ای است که یک دلال ملکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری و پایان کار بگیرد و زمین را در شهرک صنعتی تصاحب کرده و سند تک‌برگی بگیرد.

بدون آنکه قوانین و مقررات موجود بتواند خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کند. در دفترچه قرارداد (تبصره ۲، بند ۳، فصل د) عنوان شده که «طرف قرارداد باید پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، ‌واحد تحت اختیار خود را به صورت فعال اداره کرده و حق تعطیلی آن را بدون عذر موجه ندارد.» اما در عمل، بسیاری از افرد زمینی در شهرک صنعتی می‌خرند و با احداث دیوار یا حصار یا ساخت یک سوله و با نصب ناقص یکسری تجهیزات از رده خارج، زمین را تصرف و رها کرده‌اند.

شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲، بزرگ‌ترین تامین‌کننده نیاز بازار داخلی به شمش فولادی و اسلب بوده است و با فاصله قابل‌توجه نسبت به رقبا، ۱۹ درصد بازار شمش ایران و ۳۵ درصد بازار اسلب ایران را به خود اختصاص داده است.

حجم کل معاملات شمش فولادی در بورس کالا در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیون و ۹۴ هزار تن بوده است که از این معاملات، بیش از ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار تن آن، یعنی ۱۹ درصد کل حجم معاملات شمش در بازار داخلی، مربوط به عرضه‌های صورت‌گرفته توسط فولاد خوزستان بوده است.

همچنین فولاد خوزستان سهم بی‌بدیلی در تامین اسلب فولادی کشور داشته و ۸۲۰ هزار تن اسلب از طریق رینگ داخلی بورس کالا جهت تامین نیازهای نوردکاران محصولات تخت فولادی به بازار تزریق کرده است که حاکی از سهم ۳۵ درصدی این شرکت از کل معاملات اسلب در ایران است. کل حجم معاملات اسلب در بورس کالا بیش از ۲.۳ میلیون تن بوده است.

فولاد خوزستان علی‌رغم محدودیت‌های انرژی در سال گذشته که باعث از دست رفتن ۵۴۰ هزار تن از تولید برنامه‌ریزی‌شده، شد، تنها در تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل محدودیت‌هایی که در  اختصاص انرژی برق اعمال شد، توانست با مدیریت صحیح و تلاش شبانه‌روزی تمام کارکنان خود، نیازهای بازار داخلی فولاد را به بهترین نحو تامین کند.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ذوب‌آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در غرب آسیاست، از اتمام خط ریلی رشت به کاسپین خبر داد و گفت: تکمیل زنجیره‌های کریدوری شرق به غرب و همچنین دوخطه کردن بسیاری از محورهای راهبردی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار راه‌آهن است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، تاکنون توافقات بسیار خوبی با شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله با ذوب‌آهن اصفهان در زمینه تأمین ریل ملی، انجام شده است.

بذرپاش همچنین از اراده صنایع بزرگ همچون ذوب‌آهن اصفهان برای افزایش بهره‌گیری از حمل و نقل ریلی اشاره کرد و افزود: این صنایع می‌توانند موجب رونق بیشتر این بخش شوند.

مهدی کوهی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در ادامه به تامین ۱۸۰ هزار تن انواع ریل برای خطوط بین شهری و متروی کلان شهرها در مجتمع عظیم صنعتی اشاره کرد و گفت: ذوب‌آهن آمادگی دارد به میزان لازم ریل مطابق با استاندردهای جهانی تولید کرده و نقش پیشرانی خود در توسعه حمل و نقل ریلی را گسترش دهد.

وی همچنین از تامین ریل برای کریدور شرق خبر داد و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی طبق توافق با وزارت راه و شهرسازی، ریل لازم برای کریدور شرق شامل مشهد – زاهدان، زاهدان – خاش (ریل‌گذاری شده) و خاش – چابهار را تامین می‌کند.

شایان ذکر است؛ ذوب‌آهن اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده ریل در غرب آسیا و همچنین پیشران توسعه راه‌آهن سراسری و متروی کلان‌شهرها در سالن ۱۱ – ۱۰ با ارائه سبد متنوع محصولات ریلی در این نمایشگاه مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

امسال در این نمایشگاه، ۸۰ شرکت حمل و نقل ریلی داخلی و ۱۰ شرکت حمل و نقل خارجی از کشورهای چین، روسیه، آذربایجان، هند و کره شرکت کرده‌اند.

به نقل از رویترز، با وجودی که آنگلو امریکن پیشنهادات خرید از طرف BHP، بزرگترین شرکت معدنی جهان را رد کرده است، بنابر قانون انگلستان BHP، می‌تواند تا ۲۲ می پیشنهاد خود را اصلاح و مجددا ارائه کند.

در صورت اتمام این مهلت و به نتیجه نرسیدن معامله، BHP تا شش ماه آینده حق ارائه پیشنهاد دیگری را ندارد.

با نزدیک شدن به مهلت مقرر، سهامداران هر دو شرکت منتظر شنیدن نتیجه نهایی هستند و با بالا رفتن انتظارات، سهام BHP نیز اوج گرفته و به قله سه ماه پیش خود بازگشته است.

هر دو پیشنهاد خرید BHP، نیازمند این بود که آنگلو دارایی‌های پلاتین و سنگ‌آهن خود را در آفریقای جنوبی که بیش از ۴۰ هزار نفر در آن استخدام شده‌اند، واگذار کند.

معمولا انتظار نمی‌رود روسای‌جمهور با توجه به ملاحظات امنیتی ویژه که برای حفاظت از آن‌ها اعمال می‌شود، در جریان حوادث جان خود از دست بدهند، اما با یک مرور تاریخی به شماری از رهبران مهم سیاسی و نظامی بر می‌خوریم که در پی حادثه سقوط، جان باخته‌اند.

سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و همراهانش از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در هوای مه‌آلود بر فراز منطقه‌ای کوهستانی در آذربایجان شرقی از نگاه خبرنگار جروزالم‌پست، حادثه‌ای غافلگیرکننده و بهت‌آور برای منطقه بود، زیرا انتظار می‌رود بهترین بالگردها و خلبان‌های ناوگان هر کشور با بهره بردن از بهترین خدمات تعمیر و نگهداری، در خدمت روسای‌جمهور و نهاد تحت مدیریت او باشند.

اغلب حوادث منجر به مرگ رهبران سیاسی و نظامی به علت سقوط بالگرد یا هواپیما ناشی از نقص فنی، خطای خلبان و یا شرایط بد آب و هوایی بوده، اما بنا به گزارش جروزالم پست، برخی از این موارد نیز با تئوری‌های توطئه در خصوص علت وقوع آن همراه بوده است.

فهرستی از سیاستمداران و رهبران سیاسی که در جریان حوادث مرموز جان خود را از دست داده‌اند:

– داگ هامرشولد، دومین دبیر کل سازمان ملل متحد
– لین بیائو، وزیر دفاع چین که قرار بود جانشین مائو شود
– عمر توریخوس، رهبر پاناما
– سامورا ماچل، رئیس‌جمهور موزامبیک
– محمد ضیاءالحق، رئیس‌جمهور پاکستان
– جان گارنگ، رئیس‌جمهور سودان جنوبی
– سباستین پینه‌را، رئیس‌جمهور شیلی

آقای آموس حارل می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی در شرایطی که میزان اعتماد داخلی به رهبران جمهوری اسلامی ضعیف ارزیابی می‌شود، می‌تواند به جمهوری اسلامی آسیب برساند. وی با اشاره به تاثیرات احتمالی این حادثه بر سیاست خارجی تهران و به ویژه خصومت ایران با اسرائیل اضافه کرد: «اگر بخواهیم مثبت فرض کنیم، دولت تهران ممکن است ابتدا بیشتر به مسائل داخلی توجه کند و فشار کمتری بر حزب‌الله برای حفظ یک جبهه نظامی فعال علیه نیروهای اسرائیل وارد کند. اما اگر فردی امیدوار است که این حادثه مرموز به جنگ خونین میان ایران و اسرائیل پایان خواهد داد، احتمالا خیلی خوشبین باشد.»